شروط الاستخدام

1. الموافقة على الشروط

تنظم شروط الاستخدام هذه دخولكم إلى موقع مجلس الإمارات للبحث والتطوير («المجلس» أو «نحن») واستخدامه. ويعني دخولكم إلى الموقع أو استخدامه موافقتكم على هذه الشروط. وإذا لم توافقوا عليها، يرجى التوقف عن استخدام الموقع.

قد تنطبق شروط أو إشعارات أو متطلبات أهلية إضافية على منصة TAWWER أو منصة إمارات تاكس أو خدمات التقديم أو الفعاليات أو التنزيلات أو غيرها من الخدمات المرتبطة. وفي حال التعارض، تسري الشروط الخاصة بالخدمة المعنية.

2. الغرض من الموقع

يوفر هذا الموقع معلومات عامة عن المجلس ومنظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات والائتمان الضريبي للبحث والتطوير ومنصة TAWWER والموارد والأخبار والخدمات ذات الصلة. ويُقدم المحتوى لأغراض معلوماتية عامة، ولا يشكل استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية أو تقنية أو مهنية، ولا قراراً بشأن الأهلية أو الموافقة المسبقة، ولا تأكيداً لاستحقاق ائتمان ضريبي.

3. الاستخدام المسموح به

يجوز استخدام الموقع لأغراض شخصية أو مهنية أو مؤسسية مشروعة ومتوافقة مع وظيفته المقصودة. ولا يجوز:

• استخدام الموقع بما يخالف أي قانون أو لائحة معمول بها.
• محاولة الوصول دون تصريح إلى الموقع أو الأنظمة أو الحسابات أو البيانات.
• إدخال فيروسات أو برمجيات ضارة أو أي مواد مؤذية.
• التدخل في أمن الموقع أو توافره أو أدائه أو تشغيله.
• جمع محتوى الموقع أو نسخه أو إعادة استخدامه بوسائل آلية، إلا إذا كان ذلك مسموحاً به صراحةً.
• تقديم معلومات مضللة عن الهوية أو الصفة أو الانتماء أو الصلاحية.
• استخدام الموقع لنقل مواد غير قانونية أو مضللة أو مسيئة أو تشهيرية أو منتهكة للحقوق.
• إعادة إنتاج محتوى الموقع أو استغلاله تجارياً إلا وفقاً للقسم 6.

يجوز لنا تقييد الدخول أو تعليقه عند الضرورة المعقولة لحماية الموقع أو المستخدمين أو المجلس أو المصلحة العامة.

4. دقة المعلومات والاعتماد عليها

نسعى إلى إبقاء معلومات الموقع دقيقة ومحدثة، إلا أننا لا نضمن اكتمال جميع المحتويات أو خلوها من الأخطاء أو تحديثها بصورة مستمرة. وتكون للتشريعات والقرارات والأدلة والإشعارات الصادرة عبر المنصات والمراسلات الرسمية من الجهات المختصة الأولوية على المحتوى العام للموقع.

وتتحملون مسؤولية الحصول على المشورة المهنية المناسبة والتحقق من المعلومات قبل الاعتماد عليها أو اتخاذ أي إجراء.

5. المواد المقدمة من المستخدم

عند تقديم استفسار أو ملاحظة أو مستند أو مادة أخرى:

• تقرون بأنكم مخولون بتقديمها وأنها صحيحة بحسب علمكم.
• يجب عدم تقديم مواد غير قانونية أو سرية أو منتهكة للحقوق أو ضارة عبر قنوات الموقع العامة.
• تمنحون المجلس الحق في استخدام المادة بالقدر اللازم بصورة معقولة للرد وإدارة الخدمة المعنية وحفظ السجلات وأداء المهام الرسمية.
• تتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية وأي إشعار خصوصية خاص بالخدمة.

ولا يؤدي تقديم المعلومات عبر الموقع إلى إنشاء علاقة استشارية أو تعاقدية أو ائتمانية مع المجلس.

6. الملكية الفكرية وحقوق النشر

ما لم يُذكر خلاف ذلك، يملك المجلس محتوى الموقع أو يكون مرخصاً له باستخدامه، بما في ذلك النصوص والرسومات والشعارات والأيقونات والصور والفيديو والصوت والتنزيلات وتجميعات البيانات والبرمجيات والتصميم والتخطيط، وهو محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية المعمول بها.

يجوز الاطلاع على مقتطفات معقولة وتنزيلها وطباعتها للاستخدام الشخصي أو الداخلي أو المعلوماتي غير التجاري، شريطة:

• عدم تعديل المحتوى.
• الإبقاء على جميع إشعارات حقوق النشر ونسب المحتوى إلى مصدره.
• عدم عرض المحتوى خارج سياقه أو بصورة مضللة.
• عدم الإيحاء بوجود تأييد أو شراكة أو اعتماد رسمي.
• عدم استخدام أسماء المجلس أو شعاراته أو علاماته أو هويته البصرية دون إذن كتابي مسبق.

ويتطلب أي نسخ أو تعديل أو نشر أو توزيع أو عرض عام أو استخدام تجاري أو استخراج بيانات أو إنشاء أعمال مشتقة أخرى موافقة كتابية مسبقة، ما لم يسمح القانون بذلك. وتظل مواد الأطراف الأخرى خاضعة لحقوق وشروط مالكيها.

7. العلامات

قد تكون أسماء المجلس وTAWWER والشعارات والعلامات المرتبطة بهما علامات تجارية أو معرّفات محمية. ولا يُمنح أي ترخيص لاستخدامها إلا بموافقة كتابية مسبقة أو وفقاً لما يسمح به القانون المعمول به صراحةً.

8. الروابط الخارجية وخدمات الأطراف الأخرى

قد يتضمن الموقع روابط إلى بوابات حكومية ومواقع تابعة لأطراف أخرى، بما فيها TAWWER وإمارات تاكس والمنشورات ومنصات التواصل الاجتماعي. وتُقدم الروابط للتيسير ولا تعني بالضرورة التأييد. ولا يسيطر المجلس على الخدمات الخارجية ولا يتحمل مسؤولية توافرها أو أمنها أو محتواها أو ممارسات الخصوصية أو شروطها. ويخضع استخدامكم لأي خدمة خارجية لشروط تلك الخدمة.

9. توافر الموقع وأمنه

يجوز لنا تعديل أي جزء من الموقع أو تعليقه أو إيقافه دون إشعار. ولا نضمن الدخول المستمر أو الفوري أو الآمن أو الخالي من الأخطاء. وتتحملون مسؤولية استخدام تدابير الحماية المناسبة والحفاظ على أمن أجهزتكم وحساباتكم.

10. إخلاء الضمانات

في حدود ما يسمح به القانون المعمول به، يُقدم الموقع ومحتواه «كما هو» و«حسب التوافر» دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك ضمانات الدقة أو الاكتمال أو الملاءمة لغرض معين أو عدم انتهاك الحقوق أو التوافر.

11. حدود المسؤولية

في حدود ما يسمح به القانون المعمول به، لا يتحمل المجلس أو ممثلوه المسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو غيرها تنشأ عن استخدام الموقع أو تعذر استخدامه أو الاعتماد عليه أو على محتواه أو تنزيلاته أو روابطه أو خدمات الأطراف الأخرى. ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.

12. التعويض

في حدود ما يسمح به القانون، توافقون على تحمل المسؤولية عن الخسائر أو المطالبات أو التكاليف الناشئة عن استخدامكم غير المشروع للموقع أو مخالفتكم لهذه الشروط أو انتهاككم حقوق أي شخص آخر.

13. الخصوصية

توضح سياسة الخصوصية كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية، وتشمل معلومات عن ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل.

14. القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويخضع أي نزاع لاختصاص المحاكم المختصة في دولة الإمارات، ما لم يقتضِ قانون آمر خلاف ذلك.

15. التعديلات على الشروط

يجوز لنا تحديث شروط الاستخدام من وقت إلى آخر. وتسري التعديلات عند نشر الشروط المعدلة في هذه الصفحة مع تحديث تاريخها. ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد النشر موافقةً على الشروط المعدلة.

16. التواصل معنا

للاستفسارات عن هذه الشروط أو لطلبات الاستخدام المسموح به لمحتوى الموقع، يرجى التواصل مع المجلس من خلال صفحة «تواصل معنا» الرسمية:

البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني القانوني أو العام]

العنوان البريدي: [العنوان البريدي الرسمي]