مجلس الإمارات للبحث والتطوير
يتولى مجلس الإمارات للبحث والتطوير قيادة أجندة البحث والتطوير الوطنية وتنسيقها في دولة الإمارات. ويعزز المجلس، من خلال الأطر الاستراتيجية والتنسيق الوطني، ترابط منظومة البحث والتطوير وفاعليتها، بما يدعم تحقيق أثر ملموس يتوافق مع الأولويات الوطنية.
رؤية المجلس
دولة رائدة عالميًا في البحث والتطوير، قائمة على قدرات وطنية متقدمة
أهداف المجلس
يعمل مجلس الإمارات للبحث والتطوير على تعزيز منظومة البحث والتطوير في الدولة، عبر توحيد الأولويات والجهود، وتطوير القدرات والشراكات، بما يسهم في تحويل البحث والتطوير إلى نتائج وحلول عملية.
تأسيس المكتب الوطني للبحث والتطوير ليكون المحور الرئيسي للبحث والتطوير على مستوى الدولة
تمكين المجلس من اتخاذ القرارات من خلال التنسيق والاستناد إلى الأدلة ومتابعة التنفيذ.
بناء منظومة متكاملة تدعم البحث والتطوير وتنمّي الكفاءات
وضع السياسات والضوابط التي تنظّم البحث والتطوير، وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية وتمكينها، وتقييم منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات.
تعزيز التعاون في البحث والتطوير وجذب الاستثمارات
تشجيع الجامعات والمؤسسات البحثية وشركات القطاع الخاص، داخل دولة الإمارات وخارجها، على العمل معاً في مشاريع البحث والتطوير، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المجالات التي تحظى بأولوية لدى الدولة.
أثر يتجاوز حدود البحث
تحويل البحث والتطوير إلى أثر ملموس
يبدأ كل اكتشاف بفكرة، لكن تحويل الفكرة إلى أثر يتطلب بيئة داعمة، وتوجيهاً واضحاً، والدعم اللازم لتتحول من فكرة واعدة إلى تطبيق عملي.
يحوّل المجلس الإمكانات إلى فرص للتقدم من خلال توجيه البحث والتطوير نحو مسارات أكثر وضوحاً. ومن خلال التوجيه الاستراتيجي، وتنسيق الجهود الوطنية، وتعزيز الشراكات، يدعم المجلس المؤسسات في تطوير قدراتها البحثية والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.
تكامل منظومة البحث والتطوير
يزدهر البحث والتطوير عندما تتقدم المؤسسات والجهات والمبتكرون معاً.
يعزز المجلس التعاون في منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات من خلال ربط الجهات المعنية، وتنسيق الجهود، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية. وانطلاقاً من الأولويات الوطنية، يعمل المجلس على تطوير منظومة أكثر تكاملاً وفاعلية، تتيح للبحث والتطوير تحقيق أثر مستدام.
