الأسئلة الشائعة

يعزز المجلس منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات من خلال دعم الأطر الاستراتيجية والتنسيق الوطني والشراكات والإرشادات والمبادرات التي تسهم في تحقيق قيمة عملية واقتصادية ووطنية من البحث والتطوير.

الائتمان الضريبي للبحث والتطوير في دولة الإمارات هو حافز يُتاح للجهات المؤهلة التي تنفّذ أنشطة البحث والتطوير المؤهلة داخل دولة الإمارات.

يتولى مجلس الإمارات للبحث والتطوير تقييم طلبات الموافقة المسبقة عبر منصّة طوّر، بينما تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارة المطالبة بالائتمان الضريبي من خلال الإقرار الضريبي لضريبة الشركات.

لا. يتولى مجلس الإمارات للبحث والتطوير تقييم مشاريع البحث والتطوير وإصدار نتائج الموافقة المسبقة. أما المطالبة اللاحقة بالائتمان الضريبي، فتُقدَّم من خلال الإقرار الضريبي لضريبة الشركات، وتتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارتها.

يسري على الفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده.

يجب أن تكون الجهة المؤهلة شخصاً خاضعاً للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات، وأن تنفذ أنشطة بحث وتطوير مؤهلة داخل دولة الإمارات. وفي حالة المجموعات الضريبية، تتقدم الشركة الأم نيابةً عن المجموعة.

يجب تنفيذ أنشطة البحث والتطوير المؤهلة داخل دولة الإمارات، وأن تستوفي المعايير الخمسة: الجِدّة، والإبداع، ووجود عدم يقين، والتنفيذ المنهجي، وقابلية نقل النتائج و/أو إعادة إنتاجها.

يجب أن تندرج أنشطة البحث والتطوير المؤهلة ضمن أحد مجالات العلوم الطبيعية أو الهندسة أو التكنولوجيا. ولا تشمل الأنشطة المؤهلة مجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والفنون.

لا. تُقيَّم الأهلية بناءً على نشاط البحث والتطوير ومدى استيفائه للمعايير الرسمية، وليس فقط بناءً على قطاع الجهة.

نعم. يجب ألا تقل نفقات البحث والتطوير المؤهلة عن 500,000 درهم لكل مشروع بحث وتطوير، خلال كل فترة ضريبية أو سنة مالية.

تُطبّق نسب متدرجة تصل إلى 50%، استناداً إلى كل من مستوى نفقات البحث والتطوير المؤهلة وعدد موظفي البحث والتطوير، مع مراعاة جميع المتطلبات الرسمية. ولا يحدد مبلغ النفقات وحده النسبة.

تشمل الفئات المؤهلة تكاليف الموظفين وتكاليف المواد الاستهلاكية ورسوم التعاقد من الباطن وترتيبات المساهمة في التكاليف، وفقاً للشروط الرسمية.

لا تتأهل النفقات الممولة أو المعوضة من خلال المنح أو أشكال الدعم المماثلة. كما لا تُعد المبالغ المعاد تحميلها داخل المجموعة نفقات بحث وتطوير مؤهلة للمجموعات الضريبية، ولا تتأهل النفقات الواقعة خارج الفئات الأربع المؤهلة. وتُستبعد خطط خيارات أسهم الموظفين من تكاليف الموظفين.

ٍطوّر هي المنصّة الرقمية التابعة لمجلس الإمارات للبحث والتطوير والمخصّصة للائتمان الضريبي للبحث والتطوير في دولة الإمارات. وتُستخدم لتقديم مشاريع البحث والتطوير للحصول على الموافقة المسبقة، ومتابعة الطلبات، والرد على طلبات المعلومات، واستلام النتائج الصادرة عن المجلس.

يسجّل فرد مفوض بالتصرف نيابةً عن الجهة المؤهلة الدخول باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS ويطلب صلاحية الوصول إلى الجهة. ويجب أن يعتمد الطلب المفوض بالتوقيع لدى الجهة المؤهلة والمسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويتصرف الفرد بصفته ممثلاً فقط، بينما تعود الحقوق والالتزامات والائتمان الضريبي إلى الجهة المؤهلة.

بعد الدخول إلى منصة طوّر، اختر «طلب جديد»، واستكمل الأقسام المطلوبة المتعلقة بالمنشأة والمشروع والبحث والتنفيذ والميزانية، ثم راجع الإقرارات وقدّم الطلب لتقييمه من قبل المجلس.

يقدم المتقدمون معلومات عن المنشأة والمشروع، وأهداف البحث، والمنهجية، وأوجه عدم اليقين العلمية أو التقنية، وخطة عمل المشروع، وفريق البحث والتطوير، والميزانية التقديرية، ونفقات البحث والتطوير المؤهلة، والمستندات الداعمة.

يراجع المجلس المشروع وفق معايير البحث والتطوير الخمسة، ويقيّم نفقات البحث والتطوير المؤهلة التقديرية. وقد تتم الموافقة على الطلب أو الموافقة عليه جزئياً أو رفضه، كما قد يصدر المجلس طلب معلومات عند الحاجة إلى توضيح.

تعتمد مدة المراجعة على الطلب والمعلومات المقدمة. ويمكن للمتقدمين متابعة حالة الطلب عبر منصة طوّر. ولا ينبغي افتراض مدة للمراجعة أو موعد للقرار ما لم يتم تأكيده رسمياً.

سيتلقى المتقدم طلب معلومات عبر منصة طوّر، ويجب عليه تقديم التوضيحات أو المستندات الداعمة المطلوبة ضمن المهلة المعمول بها. ولا يُعد طلب المعلومات رفضاً.

لا يمكن تعديل الطلب بحرية بعد تقديمه. وإذا احتاج المجلس إلى توضيح أو أدلة إضافية، فيمكن للمتقدم تقديم التحديثات المطلوبة من خلال إجراءات طلب المعلومات في منصة طوّر.

لا. تُعد الموافقة المسبقة شرطاً لمواصلة رحلة الائتمان الضريبي للبحث والتطوير في دولة الإمارات.

تُقدَّم المطالبة اللاحقة بالائتمان الضريبي من خلال الإقرار الضريبي لضريبة الشركات، وتتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارتها، وفقاً للمتطلبات الرسمية المعمول بها.

لا. تُقدَّم المطالبة النهائية من خلال إقرار ضريبة الشركات، وتتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارتها.

يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الداعمة المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير المؤهلة ونفقات البحث والتطوير المؤهلة لمدة سبع سنوات.

تحدد أولويات البحث والتطوير الوطنية في دولة الإمارات المجالات الرئيسية للتركيز في البحث والتطوير، بما يدعم الأهداف الوطنية ويوجه الجهود نحو المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.

تم تحديدها لمواءمة جهود البحث والتطوير مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودعم الابتكار الذي يحقق أثراً ملموساً.

تركز على المجالات الرئيسية التي يمكن للبحث والتطوير من خلالها معالجة التحديات الوطنية، واستكشاف الفرص، ودعم مسيرة التنمية المستقبلية في دولة الإمارات.

تساهم في توجيه أنشطة البحث، وتعزيز التعاون، ودعم تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع أولويات دولة الإمارات.