إخلاء المسؤولية

1. معلومات عامة

يقدم مجلس الإمارات للبحث والتطوير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض التوعية والمعلومات العامة فقط، ولا يُقصد بها أن تشكل استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية أو محاسبية أو تقنية أو غيرها من الاستشارات المهنية.

2. معلومات الائتمان الضريبي للبحث والتطوير

تُعد المعلومات المتعلقة بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير في دولة الإمارات والأنشطة المؤهلة وفئات النفقات ومراحل التقديم ومنصة TAWWER والإجراءات ذات الصلة إرشادات عامة فقط، ولا:

• تؤكد أهلية أو تأهل أي جهة أو مشروع أو نشاط أو نفقة.
• تشكل موافقة مسبقة أو موافقة نهائية أو تقييماً أو حكماً أو قراراً ضريبياً.
• تضمن قبول أي طلب أو مطالبة.
• تحل محل التشريعات المعمول بها أو القرارات الرسمية أو دليل المتقدم أو تعليمات المنصة أو المراسلات الصادرة عن المجلس أو الهيئة الاتحادية للضرائب أو وزارة المالية أو أي جهة مختصة أخرى.

ويظل المتقدمون والخاضعون للضريبة مسؤولين عن مراجعة المتطلبات المعمول بها والاحتفاظ بالأدلة وتقديم معلومات كاملة ودقيقة والحصول على مشورة مهنية مستقلة عند الاقتضاء.

3. دقة المعلومات وتحديثها

يسعى المجلس إلى إبقاء معلومات الموقع دقيقة ومحدثة، إلا أنه لا يقدم أي إقرار أو ضمان بشأن اكتمال جميع المحتويات أو خلوها من الأخطاء أو ملاءمتها لغرض معين أو تحديثها في جميع الأوقات. وقد تتغير المعلومات دون إشعار. وإذا اختلف محتوى الموقع عن تشريع أو قرار رسمي أو دليل منشور أو مراسلة رسمية صادرة عن جهة مختصة، تكون الأولوية للمصدر الرسمي.

4. الروابط الخارجية

تُقدم الروابط إلى المواقع والمنصات والموارد الحكومية أو التابعة لأطراف أخرى للتيسير. ولا يسيطر المجلس على المحتوى الخارجي ولا يتحمل مسؤولية توافره أو دقته أو أمنه أو إمكانية الوصول إليه أو ممارسات الخصوصية أو شروطه. ولا يعني إدراج رابط بالضرورة تأييد الجهة أو المحتوى.

5. التنزيلات والمخاطر التقنية

يتحمل المستخدم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل تنزيل الملفات أو استخدام الخدمات المرتبطة. ولا يضمن المجلس خلو الموقع أو الملفات أو الروابط الخارجية من الفيروسات أو البرمجيات الضارة أو الانقطاعات أو العناصر المؤذية الأخرى.

6. عدم إنشاء علاقة مهنية أو تعاقدية

لا يؤدي استخدام الموقع أو تقديم استفسار أو تلقي معلومات عامة إلى إنشاء علاقة مهنية أو استشارية أو تعاقدية أو ائتمانية أو علاقة وكالة بين المستخدم والمجلس.

7. حدود المسؤولية

في حدود ما يسمح به القانون المعمول به، لا يتحمل المجلس أو ممثلوه المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصروف ينشأ عن أو يرتبط بما يلي:

• الدخول إلى الموقع أو استخدامه أو تعذر استخدامه.
• الاعتماد على محتوى الموقع.
• الأخطاء أو السهو أو التأخير أو الانقطاع.
• التنزيلات أو الروابط الخارجية أو خدمات الأطراف الأخرى.
• القرارات أو الإجراءات المتخذة استناداً إلى المعلومات العامة للموقع.

ولا يستبعد هذا الإخلاء أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.

8. اللغة

قد يتوافر الموقع باللغتين العربية والإنجليزية، وتُبذل جهود معقولة للحفاظ على الاتساق بين النسختين. وفي حال وجود اختلاف، تكون الأولوية للنسخة التي يعتمدها المجلس أو للمصدر الرسمي ذي الصلة، مع مراعاة القانون المعمول به.

9. التعديلات

يجوز للمجلس تحديث إخلاء المسؤولية في أي وقت، وتصبح النسخة المعدلة نافذة عند نشرها في هذه الصفحة.